تدبیر تورم از تریبون مذاکرات

دولت تدبیر و امید در حالی روی کار آمد که تحریم های خارجی در کنار برخی بی کفایتی های داخلی موجب شده بود تا بهبود شرایط اقتصادی جزو اولویت های مردم برای انتخاب گزینه ی اصلح قرار بگیرد و این نکته شاید بعنوان پررنگ ترین شعار همه ی کاندیداها مطرح می شد. بحث ها عموما معطوف به ارتقای متوسط قدرت خرید مردم بود و عموم جامعه بیش از هر چیز بدنیال راه حلی حداقل برای ثبوت نرخ ارز و نوسانات بازار بودند.
رییس جمهور با آرایی نزدیک به 50 درصد گوی خدمت را از دیگران ربود و مردم امیدوار به دولت تدبیر و امید منتظر ماندند تا وضعیت بازار به حد نسابی قابل قبول برسد و اگر چیزی ارزان تر از قبل نمی شود لااقل بر قیمت آن افزوده نشود و دست سودجویان و محتکران و واردکنندگان غیرقانونی کالا از بازار جمهوری اسلامی قطع گردد. تولید ملی که از بدیهیات پیشرفت اقتصادی محسوب می شود با جلوگیری از قاچاق کالا تقویت شود و به وضعیت یارانه ها به اندازه ای که در این چندماه گذشته از دولت قابل انجام است رسیدگی گردد. انتظاری که مردم در انتخابات سال 76 نیز از ریس جمهور منتخب وقت داشتند و با چه امیدی چنان مشارکتی را رقم زده بودند.
اساسا درک مردم از نیاز جامعه همیشه صحیح و قابل اعتماد بوده و انتخاب شعارهایی که پاسخ درست را به نیاز های وقت می دهندموید همین مسئله است. اما اینکه به این مسئله تا چه حد از سوی مسئولین منتخب پرداخته می شود امری است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
دولت تدبیر و امید که با اولویت های اقتصادی روی کار آمد امروز که چند ماهی از سلطان آن بر سازمان اجرایی کشور می گذرد اما همچنان به نظر نمی آید که پاسخی مناسب عمر کوتاه دولت خود به این امر داده باشد. نکته ای که افکار عمومی را به یاد دولت هفتم و هشتم می اندازد که وضعیت معیشت مردم را در میان هیاهوی روزنامه های زنجیره ای و مباحثی چون گفتگوی تمدنها و تحرکات سیاست خارجی و تعلیق نیروگاه های هسته ای گم کرده بودند. روندی که نه تنها بهبود وضعیت معیشت را به یکی از شعار های انتخاباتی سال 84 تبدیل کرد بلکه بازآوردن ارزشها در شیوه ی اداره ی جامعه را نیز با تاکیدی مغلظ به آن افزود و موجب شد تا دولت نهم با مدعای پاسخ به این دو مسئله روی کار آید.
با بازگردانده شدن قطار انقلاب به ریل آن و تثبیت بسیاری از ارزشها و آرمانهای انقلاب سال 57 به شیوه ی اداره ی جامعه همانطور که گفته شد و بدلایل مختلف، وضعیت بازار اما همچنان از نیاز های اساسی مردم در انتخابات سال 92 تلقی شد و مردم کلید حل مشکلات را به دست رییس جمهور منتخب سپردند؛ لیکن تغییر بیش از 400 مدیر عالی دولتی ظرف دو ماه، حل مشکلات اقتصادی ملت را به اندازه ی مدت زمان لازم برای جایگیری مدیران جدید، به تاخیر انداخت و بسا اقشار آسیب پذیری که هزینه ی این زمان را می پردازند و این روند همچنان ادامه دارد!
همزمان مسئله ی رابطه ی با آمریکا و سیاست خارجی با موارد نابجای آن همانند نیمه ی دوم دهه هفتاد به اولویت اول روزنامه های جناح منتسب به جریان منتخب تبدیل شده و رسیدگی و پیگیری مطبوعاتی که وضعیت اقتصادی را در دولت پیشین مستمسک انتقاد خود قرار داده بودند را به مسئله ی آمریکا معطوف نموده است که برخی از شخصیت های نظام نیز  با تغییر جهتی مبرهن با این جریان همراه و همسو شدنه اند. نکته ای که صرف نظر از اهمیت واقعی آن در میان اقشار مختلف یاد دولت اصلاحات را زنده می کند که عقب نشینی های دیپلماتیک و پرداختن به شعارهایی مثل آزادی و جامعه ی مدنی _که تاثیرات سوئ برداشت های مختلف و ناصواب از آن ها هم اکنون در فضای جامعه قابل مشاهده است_ دولت را از پرداختن به زندگی روزمره ی مردم بازداشته بود.
اگرچه نمی توان نقش ساست خارجی را در اداره ی کشور و حل برخی از مشکلات داخلی نادیده گرفت اما درک درست از میزان تاثیر نتایجی که این شیوه ی فعلی بدست می آورد و تاثیر آن بر اقتصاد داخلی مسئله ایست که موید تاکید موکد مسئولان اجرایی و مطبوعات مذکور در این زمینه نیست. ایجاد امید بیش از حد به برداشته شدن تحریم ها و یا لغو تحریم های اساسی که بیشترین تاثیر را در این زمینه دارند، ناصحیح است کما اینکه در ایام پایانی دولت هشتم و با تعلیق کامل فعالیت های هسته ای نیز نتیجه های مورد نظر کسب نگردید و این به فشار بیش از پیش بر ملت و دولت وقت افزود.
گران شدن های کالاهای اساسی که در هفته های اخیر رخ داده و نوسانات بازار و افزایش قیمت ارز با سخنرانی رییس بانک مرکزی در کنار حذف یارانه ی مواردی مانند شیر که به گفته ی مسئولان بهداشتی کشور موجب تحمیل هزینه های درمانی به مراتب بیشتری به نسبت یارانه ی شیر برای دولت می شود؛ از جمله موضوعاتی است که پرداخت به آن از سوی مسئولین یا بدون اطلاع رسانی لازم صورت میگیرد (که خود به ابهام ها در این زمینه دامن می زند و موجب بدبینی عمومی می شود) و یا اساسا به شیوه ی درستی مورد توجه مسئولین قرار نگرفته است. گرانی هایی که بعضا احتیاج به زیر ساختهای اساسی ندارند بلکه مدیریتی صحیح و نظارتی کامل می تواند به سادگی از وقوع آنها جلوگیری کند. مسئله ای که صرف نظر از کیفیت کلی مدیران جدید، در آمد و رفتن ها و جایگیری آنها و انتسابات معاونین و ... ناگزیر نادیده گرفته می شود.
اگرچه نمیتوان اقدامات دولت را در مسائلی نظیر قیمت دارو و ... نادیده گرفت اما آنچه انجام شده بعنوان وظیفه ای که اساسا بر دوش دولت است _با اینکه محل تقدیر است_ انتظار مردم را از دولت در دیگر مواردی که با زندگی روزمره و حیات مادی جامعه سر و کار دارد، بالا برده است. نکته ای که پرداخت به موقع و شایسته ی دولت تدبیر و امید می تواند از آن فرصتی مناسب برای دولت یازدهم بسازد.