آنچه انقلاب مردم تونس را از غرب به مراکش و از شرق به بحرین تسری داده و در این بازه جغرافیایی حاکمان عرب را به وحشت انداخته است ظرافتهایی دارد که دلیل هراس بیش از اندازه آل سعود را در به جان خریدن نفرت افکار عمومی در قبال حفظ این رژیم ها مشخص می نماید. در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علارغم تفاوت های بسیار در شاخص های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی موجب نوعی خلسه طولانی مشابه در این جوامع شده و در آخر برای این ملت ها راه چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این کشور ها بیشترین تاثیر گذاری را برای مشروعیت بخشی به تقسیم قدرت. نظام قبیله ای جدای از حسن و قبح آن دارد که قرنهاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می توان گفت هویت آنهارا تشکیل می دهد. نظام قبیله ای نتیجه اش رفتار و کردار در چارچوب قبیله است و قبیله بعنوان دژی در میان بیابان می ماند که بیرون از آن چیزی جز آوارگی و تباهی در انتظار افراد وجود ندارد و در نتیجه پدر خانواده را به حاکم مطلقی بدل می کند که حیات فرزندانش در گرو اطاعت بی چون و چرای از او است . پس در وهله اول نظام های سیاسی منطقه رژیم هایی پاتریمونیال یا پدر سالار اند که ابتدایی ترین ساخت سیاسی است و سلطه موروثی در آن قدرت را از طریق دستگاه عریض و طویل اداری به شکلی اجبار آمیز اعمال می کند. سامانه ای که اجزای آن را همان خانواده تشکیل می دهند که این بار بصورت مامورین حکومتی درآمده اند. در سنخ شناسی رژیم های سنتی وبر پاتریمونیالیسم را مترادف سلطانیسم تلقی می کند که البته نظام سلطانی را حالت افراطی آن می داند که در آن سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفته و راس هرم آن اعم از شاه رییس یا حاکم و یا هر عنوان دیگری از تمامی قید و بند های نظام سنتی آزاد است و لذا بجای اعمال قدرت رسمی و قانونی روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی های خصوصی شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را شکل می دهند که در عمل شامل روابط غیر حکومتی نیز می شود چونانکه در بعضی کشور های عربی تیم های ورزشی نظیر الاهلی عربستان نیز به خاندان حاکم تعلق دارند. در این نوع نظام ها بوروکراسی های اداری و سیاسی مطلقا به مثابه ابزار و سازمان های خصوصی در اختیار انحصاری پادشاه قرار دارد.
در نتیجه نظام قبیله ای طبقات اجتماعی مستقل از حکومت بوجود نمی ایند فلذا بر خلاف نظام های سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود قدرت موازی شکل نمیگیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین می کند.
این نوع حاکمیت سیاسی نظام سرمایه داری ناقص و دلال صفتی را بوجود میآورد که از تقسیم ثروت در جامعه و بوجود آمدن نهاد های مستقل که در نتیجه آنها نظام اجتماعی و به تبع آن نظام سیاسی تغییر کند جلوگیری می کند و همین مسئله نظام سلطانی را مستحکم تر می نماید.
در این نوع حکومتها شخص حاکم از طریق سازمانها و روابط شخصی حکومت می کند و نه نهاد های رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی تعهد می کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می شود و نه به قائده آن که مردم اند. لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. بعلاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه بجز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط بخاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می دانند نیز زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می کند و در اصل حاکمیت نقش خی
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست . گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرآیند تصمیم گیری غیر عقلانی و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر می نماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
از دیگر ویژگی های این نظام ها تحصیلدار بودن آنهاست. یعنی دولت در بعد اقتصادی از مردم بی نیاز است و در اصطلاح از رانت استفاده می کند. رانت به مثاه یک اصطلاح اقتصادی به درآمد هایی گفته می شود که بدون زحمت و تلاش یدی و فکری بدست میآید. بهمین دلیل اقتصاددانان بین منابع درآمدی غیر تولیدی یعنی همان منابع زیرزمینی و خدادادی که منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می دهند با در آمد های ناشی از تولید و مالیات تمایز قائل اند. به عبارت دیگر رانت به درآمد هایی گفته می شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان بدست می آورد و نمونه بارز آن درآمد شیوخ منطقه از نفت و گاز می باشد.بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوی دولت رانتیر دولتی است که ۴۲ درصد یا بیشتر ار کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام بدست آورد. بر این اساس رانت منشا خارج دارد و به هیچ وجه با فرایند های تولید داخلی ارتباطی ندارد. در نتیجه دولت رانتیر یا تحصیلدار نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آن را نیز در اختیار خود دارد. بهمین خاطر به یک موسسه توزیع درآمد های حاصل از مواهب الهی تبدیل می شود که اصلی ترین نهاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در کشور محسوب می گردد. درنتیجه و بدلیل آنکه بخش خصوصی وجود ندارد ویا وابستگی کامل به دولت دارد حکومت بحرین از اخراج کارمندان بعنوان عامل بازدارنده و دولت کویت از افزایش درآمد ها بعنوان حق السکوت استفاده می کنند.
استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولت های اروپای غربی که در آنها مالیات مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته می نماید دولت های عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه می توانند با استفاده از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم می پردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از نظر لوسیانی دولت رانتیر مشارکت سیاسی و جناح گرایی را در صورتی مجاز می شمارد که دموکراسی و تحقق حقوق مدنی و آزادی های سیاسی مشکل مهمی برای اجرای سیاست های رانت گونه آنها نباشد و حتی اگر مجلسی وجود داشته باشد که نمایندگان آن توسط مردم انتخاب شوند کاندیداهای مورد نظر کسانی باشند که وفاداریشان به دولت اثبات شده باشد. و یا مثلا شکل خاصی از جناح گرایی ایجاد شود که در آن احزاب بر سر مسائل اساسی حکومتی که در دست دولت است متفق القول و موافق و حامی دولت باشند و اختلاف بر سرچگونگی رسیدن به اهداف باشد و نه تعیین آنها.
دولت تحصیلدار عموما دارای قدرت انحصاری و کنترلی است که توجهی به منافع جامعه نمی کند ولی در عین حال از طریق رانت های پرداختی درصدد جلب حمایت نخبگان و گروه های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش بر میآید و در نتیجه برخلاف اقتصاد تولیدی که ثروت محصول کار و تلاش است در اقتصاد رانتی ثروت ماحصل شانس تصادف روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط به منابع قدرت است. طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان فعالیت های منفی فرصت طلبی و دلالی جذب می شوند.
در نتیجه سیستم توزیع ثروت اینچنینی نوعی دولت رفاهی متمایز از دولت رفاه غربی بوجود میآید که اولویت های اصلی دولت برای تخصیص درآمد های رانتی را ارتباطات خانوادگی و حمایت از گروه های مورد نظر صاحبان قدرت تشکیل می دهند که این وضعیت باعث گسترش کمی بوروکراسی به منظور توجیه توزیع نامعقول ثروت ملی میگردد. هرچند که گسترش بوروکراسی بعنوان وسیله ای برای اشتغال زایی می تواند در کوتاه مدت باعث مشروعیت طبقثه حاکم گردد ولی در بلند مدت نمی تواند حافظ روابط قانونی جامعه با دولت باشد و از جدایی فرهنگی و تعارض در خواسته ها و ارزش های مقبول مردم و دولت جلوگیری نماید و در نهایت ممکن است به رویارویی بین دولت و ملت منتهی شود.
در نتیجه استقلال اقتصادی دولت از جامعه فلسفه فعالیت آن نیزاصل عدم نمایندگی در مقابل عدم دریافت مالیات خواهد بود که دولت را از پاسخگویی به مردم بی نیاز می کند.
در نتیجه سیستم سلطانی و قبیله ایی بودن جوامع عربی همچنین استقلال کامل دولت از ملت حکومت از سیاست حمایت از بعضی قبایل و عدم حمایت از بعضی دیگر برای حفظ قدرت خود استفاده می کند. بعنوان مثال در یمن علی عبدالله صالح با تجهیز نظامی و حمایت های اقتصادی و اجتماعی فراوان از قبیله حاشد در جنوب انها را به جنگ با حوثی ها در شمال فرستاد. در نتیجه همین سیاست تقویت یکی و تضعیف دیگری نیروی رقیبی برای حاکمیت بوجود میآید و خود این نیرو درآینده درست مشابه همین قبیله حاشد در یمن موجب فروپاشی نظام قبلی را فراهم می کند. لیکن نظام جدید بخاطر همان ویژگی ها به حکومتی مشابه نظام قدیم تبدیل می شود و تنها شکل آن به نسبت شیوه بدست آوردن قدرت مثلا به پادشاهی جدید یا ریاست جمهوری مادام العمر موروثی تغییر می کند.
شاید دلیل اینکه از فروپاشی عثمانی تا زمان حاضر تمام کشورهای عربی خاورمیانه شاهد انواعی از کودتا و انقلاب و جنگهای متعدد بر سر قدرت بوده اند و هربار تنها نام و عنوان رژیم ها تغییر می کند نیز همین باشد. مثلا عراق در چند دهه گذشته شاهد چندین کودتای متفاوت بوده و ظاهر آن از پادشاهی به جمهوری تغییر کرده یا در عربستان پادشاهی جدید سلطنت قبلی را بر انداختهاما در هیچ یک ازموارد تفاوتی در ساختار قدرت بوجود نیامده است.
گرایش دولت های مستقل پاتریمونیالی به قدرت های خارجی برای بقای حاکمیت خود در پی فقدان پایگاه اجتماعی داخلی آنها را به حافظان منافع استکبار در منطقه تبدیل کرده که ابتدایی ترین محصول آن مسئله اسرائیل است که بیش از هرچیز دیگر برای امت گران آمده و آنها را برای بازیابی غرور و هویت اسلامی خود مجبور به انقلاب علیه دولتهای خودفروخته کرده است.
