در گفتار پیشین اشاره شد که قدرت در یمن شمالی بعد از غشمی به عبدالکریم عبدالله العرشی رسید و او که در سال 2006 در ریاض درگذشت؛ در کمتر از یک سال و در سال 1978 ریاست جمهوری را به علی عبدالله صالح واگذار نمود.
او که در 21 مارس 1942 مصادف با ربیع الوال 1361 متولد شده بود از طایفه آل احمر یکی از شاخه های قبیله سنهان محسوب می شد که در بیست کیلومتری جنوب شرقی صنعا سکنی داشتند. بنی سنهان که از متحدان آل حشید محسوب می شدند و بواسطه این از حمایت ایشان که قبیله ای بزرگ و بنام در یمن بود برخوردار بودند؛ نیز از شیعیان یمن و در شمار زیدیان محسوب می شدند.
علی عبدالله صالح که تحصیلات ابتدایی داشت در سال 1958 به ارتش یمن شمالی پیوست و دو سال بعد وارد آکادمی نظامی گردید و به درجه سرجوخگی ارتقا یافت و در طی سه سال به درجه ستوان دومی رسید. در سال 1977 رییس جمهور وقت، احمد حسین الغشمی او را به سمت فرماندار نظامی تعز منصوب نمود. پس از ترور غشمی در بیست و چهار ژوئن 1978، عبدالله صالح یکی از چهار نفر اعضای شورای موقت ریاست جمهوری و همچنین معاون فرمانده ستاد کل ارتش یمن گردید و در جولای همان سال از سوی مجلس بعنوان رییس جمهور یمن شمالی و رییس ستاد و فرمانده کل نیرو های مسلح یمن انتخاب شد.
او در دهم آگوست فرمان اعدام سی نفر از افسرانی را که به توطئه علیه او متهم شده بودند را صادر نمود. علی عبدالله صالح در سال 1979 به درجه سرهنگی ارتقاع یافت و در همان سال بود که مجددا نزاع بین دو یمن بالا گرفت و البته در همان سال نیز فرو کش کرد چرا که انگیزه ادغام دو یمن از هرگونه درگیری طولانی جلو گیری می نمود.
او در سی ام آگوست 1982 بعنوان دبیر کل حزب خلق انتخاب شد و به همین واسطه مجددا برای دور دوم در سال 1983 به ریاست جمهوری یمن رسید.
از سوی دیگر در سال 1990 با حذف سایه اتحاد جماهیر شوروی از یمن جنوبی، مذاکرات ادغام دو یمن سرعت بیشتری یافت و در 22 می آن سال کار به آنجا ختم شد که دو یمن ادغام شده و علی عبدالله صالح بعنوان رییس جمهور کشور یمن و علی سالم البیض که تا پیش از آن رییس جمهور یمن جنوبی بود بعنوان معاون اول او و عضوی از شورای ریاست جمهوری قدرت را بدست بگیرند.
علی عبدالله که حالا بعنوان رییس جمهور تمام یمن بر مسند تکیه زده بود روابطی حسنه با صدام داشت و از متحدین قطعی او محسوب می شد. در جریان جنگ خلیج اول و حمله عراق به کویت نیز او از بغداد حمایت کرد. همچنین با مداخله نظامی کشور های غیر عربی در خلال ماجرا نیز مخالفت نمود و نماینده یمن که عضوی از شورای امنیت سازمان ملل بود در بسیاری از رای گیری ها علیه عراق رای ممتنع و در جریان مداخله نظامی رای منفی داد. اگرچه صنعا در این قمار باخت و بهمین واسطه پس از اخرج عراق از کویت، آل صباح کارگران یمنی را از کویت اخراج کردند و عربستان نیز بیش از هشتصد هزار نفر نیروی کار یمنی را به خانه هایشان در یمن فرستاد.
شورشهایی که در سال 1992بدلیل کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در شهر های بزرگ رخ داد؛ باعث شد تا سال بعد دولتی ائتلافی متشکل از احزاب حاکم دو یمن در ایجاد شود. لکن معاون رییس جمهور علی سالم به نشانه اعتراض دولت را رها کرد به عدن رفت و اعلام کرد که تا رسیدگی کامل به نارضایتی هایش باز نمیگردد که شامل به حاشیه رانده شدن اولویت های غذایی جنوب و همچنین رفتار قهری و نامناسب دولت با حزب سوسیال بود. او در رعدن مجددا اعلام استقلال نمود و خواست تا جمهوری دموکراتیک یمن را از نو احیا نماید. با این حال مذاکرات دو طرف به نتیجه نرسید و دولت حیدر ابوبکر العطاس نیز در آن کاملا بی تاثیر بود. در بیست فوریه 1994 پیمان مصالحه ای بین رهبران شمال و جنوب در عمان اردن منعقد گردید لکن امضای آن نیز از بروز جنگ داخلی جلوگیری نکرد و دو طرف مجددا دست به نزاعی نظامی زدند. جنگی که از ماه می تا جولای 1994 بطول انجامید باعث شکست کامل ارتش جنوب و تبعید بسیاری از رهبران حزب سوسیال و دیگر تجزیه طلبان گردید. البیض نیز که تجزیه طلبی اش راه به جایی نبرد به سلطان نشین عمان فرار کرد و بمدت 15 سال در تبعید به سر برد. لکن ادعای خود را برای ایجاد یمن جنوبی تا سال 2011 حفظ کرد و همچنان نیز بعنوان یکی از طرفداران انفصال فعالیت می کند.
در سال 1993 و در طی اولین انتخابات مجلس یمن پس از ادغام دو کشور حزب علی عبدالله صالح 122 کرسی ازمجموع 301 کرسی نمایندگی را بدست آورد. در دسامبر 1997 نیز مجلس او را به درجه ارتشبدی ارتقا داد که باعث شد او تا به امروز بالاترین مقام نظامی در یمن محسوب شود. علی عبدالله صالح بعنوان اولین رییس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شد در سال 1999 با آرایی 96 درصدی مجددا بعنوان رییس دولت انتخاب گردید. تنها رقیب او در انتخابات نجیب قحطان الشعبی، فرزند قحطان محمد الشعبی رییس جمهور پیشین یمن جنوبی بود.
پس از انتخابات سال 99 مجلس یمن قانونی تصویب کرد که طی آن ریاست جمهوری در یمن از پنج به هفت سال و همچنین دوره نمایندگی پارلمان نیز از چهار سال به شش سال افزایش یافت. همچمنین بموجب قانون دیگری که در همان سال تصویب گردید قرار شد تا رییس جمهور مجلسی مشورتی متشکل از 111 عضو تشکیل دهد که اختیارات قانونگذاری نیز داشته باشند.
در سال 2004 شیعیان حوثی به مخالفتی قابل توجه با دولت مرکزی پرداختند. رهبری این جنبش را نیزحسین بدر الدین الحوثی بر عهده داشت. دولت از آن بعنوان نزاعی مذهبی یاد کرد و تبلیغات گسترده ای در راستای شیعه هراسی در یمن به راه انداخت. از سوی دیگر حوثی ها به تبعیض میان اقشار مختلف و خشونت دولت اعتراض داشتند.
در سال 2005 با افزایش قیمت سوخت اعتراضات گسترده ای در سرتاسر یمن رخ داد که طی آن دست کم بیش از سی نفر در درگیری های بین پلیس و معترضان کشته شدند. در جولای همان سال و در سالگرد بیست و هفتمین سال ریاست جمهوری اش، علی عبدالله صالح ابراز کرد که در انتخابات ریاست جمهوری که در سپتامبر سال بعد برگزار می شود شرکت نخواهد کرد و همچنین احزاب مخالف را نیز به شرکت در انتخابات دعوت نمود و از آن بعنوان تمرینی برای رسیدن به قدرت از راه های صلح طلبانه یاد کرد. با این حال او برخلاف اظهارات قطعی خود در سال 2005 در انتخابات 2006 شرکت کرد و با کسب آرایی 72 درصدی در رقابت با فیصل عثمان بن شلمان پیروز شد. او که در حضرموت متولد شده بود تحصیلاتش را در سودان و سپس انگلستان به پایان رسانده بود و از دولتمردان جنوب محسوب می شد. فیصل شلمان در دولت یمن شمالی برای مدتی نیز وزیر نفت و صنایع بود و در شمار اعضای پارلمان نیز فعالیت کرده بود با این حال تنها موفق به کسب آرایی 21 درصدی گردید و ریاست جمهوری یمن را به علی عبدالله صالح واگذار نمود.
شرکت علی صالح در انتخابات از سوی مخالفان دولت و همچنین رسانه های یمنی بازتابی گسترده یافت و حتی تصمیمات گذشته او نیز از سوی محمد الربیع که رببی شورای اقلیت بود زیر سوال رفت.
همچین در سال 2005 رییس جمهور یمن طی یک سخنرانی تلویزیونی اظهاراتی در رابطه با حمله انتحاری به کشتی جنگی آمریکا در بندر عدن نمود مبنی بر اینکه در صورت عدم اقدام صحیح او بندر عدن پس از این واقعه توسط کشتی های جنگی آمریکایی اشغال شده بود. با این حال مدعای او توسط مقامات مسئول در واشنگتن رد شد.
از سال 2007 عملیات انتحاری در یمن علیه نیرو های خارجی و همچنین ارگانهای دولتی و ... رو به افزایش گذاشت.
در سال 2011 بیداری اسلامی که از تونس آغاز شده بود و رییس جمهور تونس را بعد از سالهای بسیار سرنگون کرد امواجی را ایجاد کرد که از تونس تا دریای هند را در نوردید و این امواج یمن را نیز شامل شد. احزاب مخالف دولت علی عبدالله صالح را برای ترک مسند تحت فشار دادند. صالح به رفتاری غیر دموکراتیک و نقض حقوق بشر، تبعیض میان طوایف و اقشار مختلف و ... متهم بود.
در همان سال و با گسترش اعتراضات مردمی رییس جمهور یمن مجددا اعلام کرد که در انتخابات سال 2013 شرکت نمی کند. طی آن و در 23 فوریه یازده نفر از اعضای حزب او ز سمت های خود در دولت استعفا دادند و این رقم به 15 نفر در ماه مارس رسید. پس از آن دو تن از وزرای دولت نیز از سمت های خود کناره گیری نمودند. در روز دهم مارس علی عبدالله صالح اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی را برگزار میکند که طی آن دو قوه مجریه و مقننه از هم تفکیک شوند. با این حال هشت روز بعد دست کم 250 نفر از مردم معترض در درگیری های میدان دانشگاه صنعا کشته و زخمی شدند. با این حال رییس جمهور اعلام کرد که نیرو های امنیتی در موقعیت درگیری ها حضور نداشتند و آنچه رخ داده درگیری میان مردم بوده است! او در وز بیستم تمام کابینه خود را منحل نمود اما از آنها خواست تا بعنوان قائم مقام، مسئولیت های خود را حفظ کنند تا او دولت جدید را تشکیل دهد و دو روز بعد تهدید کرد که هر اقدامی برای سرنگونی وی به جنگ داخلی خواهد انجامید. بر اساس گزارش های ویکی لیکس حمید الاحمر، رهبر حزب اصلاح یمن و همچنین رهبر بزرگترین کنفدراسیون قبیله ای یمن اقدام به ایجاد تظاهرات مردمی با هدف کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت نمود. با گسترش اعتراضات در یمن رییس جمهور، در 23 آوریل اعلام کد که طی برنامه ای سی روزه را برای انتقال قدرت در ازای دریافت مصونیت از محاکمه قضایی اجرا خواهد کرد. همچنین ابراز کرد که قدرت را پس از این سی روز به معاون خود عبده ربه منصو هادی و نه کس دیگری بسپرد.
در روز هجدهم ماه می علی عبدالله صالح الام کرد که توافقنامه ای را مبنی بر استعفای خود از قدرت ظرف مدت سی روز امضا خواهد کرد. با این حال در روز 23 همان ماه پس از قطع تلاش های میانجی گرایانه شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان امضای توافق را رد کرد. در سوم ژوئن، بمب گذاری برای ترور او نافرجام ماند. اما طی آن چهار نفر از محافظین رییس جمهور کشته شدند و همچنین انفجار باعث زخمی شدن تعداد زیادی از شخصیت های دولتی نظیر نخست وزیر، معاون نخست وزیر، رییس پارلمان یمن، فرماندار صنعا و بسیاری دیگر شد.
روز بعد او برای درمان به بیمارستانی نظامی در عربستان منتقل شد و در روز چهارم ژوئن منصور هادی بمسئوالیت های ریاست جمهوری را در عمل بر عهده گرفت در حالیکه علی عبدالله صالح همچنان عنوان ریاست جمهوری را برای خود حفظ کرد. سه روز بعد او برای اولین بار در تلویزیون ظاهر شد و از تقسیم قدرت (و نه انتقال قدرت) استقبال کرد با این شرط که تغییرات در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد. در روز 23 سپتامبر تلویزیون یمن اعلام کرد که رییس جمهور به یمن بازگشته است. پس از آن درگیری ها در یمن گسترش یافت و تنها در صنعا ظرف چند روز یکصد نفر در درگیری های مسلحانه کشته شدند. در روز هشتم اکتبر عبدالله صالح در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که طی چند روز آینده از قدرت کناره گیری خواهد کرد. مخالفان دولت این سخنان را نیز مورد تردید قرار دادند. همزمان یکی از وزرای دول نیز ابراز کرد که منظور رییس جمهور انتقال قدرت در چارچوب طرح شورای همکاری های خلیج فارس بوده است. در بیست و سوم نوامبر رییس جمهور یمن برای امضای طرح شورای همگاری خلیج فارس به ریاض رفت. و قرار شد تا قدرت را رسما به منصور هادی معاون خود منتقل نماید. بنا بر گزارش ها عبدالله صالح مطابق با 22 ژانویه یمن را برای درمان به مقصد نیویورک ترک نمود. و در 24 فوریه از امریکا به اتیوپی رفت و سه روز بعد به یمن بازگشت. ورود او به یمن تنها چند ساعت پیش از مراسم تحلیف منصور هادی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت که بنای دولت جدید را در یمن تحت شعاع قرار داد.